به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از ایرنا؛ سی ام دی ماه ۹۵ حوالی ساعت هشت صبح که به همراه خانواده عازم انجام کارهای روزمره بودم، به طور اتقاقی به یکی از معدود شاهدان اولیه وقوع آتش سوزی در طبقات بالایی پلاسکو تبدیل شدم؛ شعله کوچکی از یکی از پنجره های غربی یک واحد تولیدی واقع در طبقه هشتم جان گرفته بود؛ خودروهای امدادی اعم از آتش نشانی و اورژانس در چهارراه استانبول مستقر بودند.
وقتی اولین خبر وقوع آتش سوزی و فیلم و عکس های اولیه به ایرنا مخابره شد، به خیال آنکه همین شعله کوچک به سرعت خاموش می شود، از محل حادثه دور شدم؛ حوالی ساعت ۱۱ صبح وقتی فروریختن این ساختمان آهنی را از تلویزیون مشاهده کردم؛ برای من که صبح شاهد عینی آغاز حادثه بودم، فروریختن نخستین ساختمان بلندمرتبه تهران همچون آواری بود که تا ساعت ها مرا همچون دیگر شهروندان در بهت فرو برد.
مرگ آتش نشانان و تعدادی از شهروندان، بی کار شدن مغازه داران، کارگران و صاحبان کسب و کار تنها گوشه ای از خسارات مادی و معنوی ریزش این ساختمان بود؛ برای بسیاری از تهرانی ها، این واقعه خداحافظی با نمادها و یادگارهای گذشته این شهر بود.
پس از آن بود که کارشناسان شهری و مدیران بحران هریک به بازیابی علت وقوع این حادثه پرداختند؛ چند ماه بعد گزارش ملی حادثه ساختمان پلاسکو تهیه شد و حالا بعد از چهار سال باید اندیشید که آیا حوادثی چون پلاسکو قابل پیشگیری است؟
مهدی روانشادنیا عضو هیات علمی دانشکده عمران واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در این باره به ایرنا می گوید: آنچه بر پلاسکو گذشت، در صورت رعایت نکردن مقررات ساخت و ساز و بی توجهی به مباحث ایمنی برای سایر ساختمان ها بویژه ساختمان های بلندمرتبه پایتخت قابل تکرار است و می توان با صرف هزینه های اندک، از بروز خسارت های بزرگ در آینده جلوگیری کرد.
وی بر این باور است که در شرایط کنونی یکی از مشکلات اساسی، تامین ایمنی ساختمان های در حال بهره برداری بخصوص ساختمان هایی است که چند دهه از عمرشان می گذرد.
این کارشناس صنعت ساختمان با یادآوری اینکه طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، این نهاد وظیفه نظارت بر تامین ایمنی ساختمان ها را بر عهده دارد، تاکید کرد: یکی از مشکلات ساختمان های بلندمرتبه قدیمی این است که فاقد پلان تخلیه برای زمان هایی هستند که حادثه ای رخ می دهد.
وی در عین حال این نکته را گفت که در ساختمان‌های کشور حق اساسی بهره‌بردار دیده نمی شود در حالی که شناسنامه فنی ملکی ساختمان در آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ذکر شده است.
بر اساس این آیین نامه باید تمام اطلاعات ساختمان در یک دفترچه به نام دفترچه اطلاعات ساختمان جمع‌آوری و پس از اتمام ساختمان در اختیار بهره‌بردار گذاشته شود.
به گفته این کارشناس حتی شهرداری‌ها نیز نباید بدون داشتن شناسنامه فنی ملکی برای ساختمان پایان کار صادر کنند اما متاسفانه این موضوع اجرایی نمی‌شود.
یکی دیگر از راه های تامین ایمنی ساختمان ها، صدور بیمه‌نامه تضمین کیفیت است؛ روانشادنیا در این باره می گوید: موادی از قانون نظام مهندسی به بحث تضمین کیفیت و بیمه عیوب پنهان ساخت اختصاص دارد.
وی اضافه می کند: این بیمه‌نامه سازه ساختمان را حداقل ۱۰ سال، عناصر معماری و نما حداقل پنج سال و تاسیسات مکانیکی و برقی دست کم سه سال تضمین می کند. در حقیقت شرکت‌های بیمه باید در این زمینه ورود و بیمه صادر کنند که بهره بردار ساختمان بتواند امکان استفاده از آن را در شرایط بحرانی داشته باشد.
روانشادنیا با این استدلال، شهرداری ها و سازمان نظام مهندسی را مسئول نظارت بر ساخت و سازها دانست و اظهار داشت: البته با وجود مواد قانونی، هنوز در کشور نهاد تعمیر و نگهداری ساختمان وجود ندارد تا مدافع حقوق بهره برداران باشد.
این کارشناس حوزه ساختمان اظهار داشت: بایستی به مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در خصوص تعمیر و نگهداری ساختمان و همچنین مبحث سوم مقررات ملی ساختمان در خصوص پیشگیری از حریق توجه شود.
نظر شما